تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الأستاذ الدكتور طارق مصطفى غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، تم انعقاد المؤتمر السنوي الثامن للدراسات العليا اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر لعام 2024 تحت عنوان " الأبعاد القانونية والاقتصادية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة".إدراكًا لأهمية الأبعاد المتداخلة للتطور الرقمي، و لإرساء عدالة أكثر كفاءة وفعالية، ولتعزيز اقتصادات مرنة قادرة على التكيف مع التحديات المعاصرة
افتُتِح المؤتمر " بالسلام الجمهوري، تلاه تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم للباحث كريم حلمي.
بدأ الدكتور علي عبد العزيز، مدرس الشريعة الإسلامية بالكلية، بتقديم المؤتمر بكلمته بالتأكيد على الأهمية البالغة للتكنولوجيا الحديثة ودورها المحوري في إحداث تغييرات جذرية في مختلف القطاعات.
ثم تناولت الدكتورة ميادة علي، مقرر المؤتمر ومدرس الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بالكلية، الكلمة مشيرة إلى أهمية هذا المؤتمر في ظل التحول الرقمي العالمي الهائل الذي يترك بصمته على جميع جوانب الحياة. وأكدت على الدور الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في هذا التحول، موضحة أنه يمثل فرصة نوعية لإحداث ثورة تنموية من خلال تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما استعرضت رؤية مصر 2030، التي ركزت على بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية المستدامة. وأشادت بالجهود الحكومية في هذا الصدد، لا سيما من خلال مبادرات مثل تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (2019-2024)، الذي يسعى إلى رفع وعي المجتمع حول أهمية الذكاء الاصطناعي. وقد أثمرت هذه الجهود عن تحقيق مصر قفزة نوعية بتقدّم 50 مركزًا في مؤشر جاهزية الدول للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقد تفضل الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالله عبد الرؤوف، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، بالكلام مشيرًا إلى أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية واقتصادية هائلة انعكست آثارها على مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعين القانوني والاقتصادي. فقد أسهمت التطورات التكنولوجية في إحداث نقلة نوعية في القطاع القانوني من خلال تسهيل أداء المهام اليومية وزيادة الكفاءة والإنتاجية. كما تشهد سوق التكنولوجيا القانونية نمواً سريعاً، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 69.7 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أنه قد أحدث التوسع في استخدام التكنولوجيا تحولاً كبيراً في القطاع القانوني، حيث تبنت العديد من مكاتب المحاماة والإدارات القانونية تقنيات لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف. ولكن رغم هذه الفوائد، يواجه تبني التقنيات القانونية تحديات، وهو ما يستدعي إجراء دراسات وأبحاث لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات.
وبيّن أنه من هذا المنطلق، حرص مجلس الكلية على تبني موضوع "الأبعاد القانونية والاقتصادية للاستخدامات التكنولوجية" هذا العام، تأكيداً على أهمية مواكبة الدراسات القانونية للتطورات التكنولوجية. إن إدخال التحول الرقمي في المجالين القانوني والاقتصادي سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، خصوصاً في ما يتعلق بالحوكمة والالتزام بالقوانين في إطار مؤسسي.
وأوضح أنه تقدم للمشاركة في المؤتمر أكثر من 650 باحثًا، وتم اختيار 24 ورقة بحثية تسلط الضوء على تأثيرات التكنولوجيا على الدراسات القانونية والاقتصادية، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التحول التكنولوجي والرقمي في مصر.
كما اوضح معالى الأستاذ الدكتور وليد الشناوي، عميد الكلية، التزام الكلية الراسخ بطرح وتحليل الجوانب القانونية والاقتصادية، بما يجعلها عونًا للباحثين والمتخصصين في هذا المجال. وفي إطار هذا الالتزام، أشار إلى أن الكلية نظّمت على مدار السنوات الماضية العديد من المؤتمرات التي تناولت بعمق مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية والاقتصادية التي تؤثر على المجتمع.
وأكد أن الكلية، وفي ظل إيمانها بالدور الحيوي الذي تلعبه التقنيات الحديثة، بادرت بعقد هذا المؤتمر الذي يُعدّ تميزًا فريدًا على مستوى الكليات المصرية والعربية. وأشاد بالدور البارز للباحثين في دراسة وتحليل الأبعاد القانونية والاقتصادية عبر محاور متعددة، شملت القانون العام والجوانب الاقتصادية المختلفة.
كما أعرب عن تطلع الكلية إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال استجابات واسعة، سواء من شباب الباحثين أو من القامات القانونية الكبيرة التي شاركت في المؤتمر. وأكد على أمل الكلية في أن تتمكن من صياغة عدد من المبادرات وخطط العمل والتوصيات التي من شأنها أن تواجه التحديات والصعوبات التي يفرضها الواقع القانوني والاقتصادي الراهن.
وقد تناول الأستاذ الدكتور طارق مصطفى غلوش التحولات والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، مبرزًا أثرها العميق على الجوانب الاقتصادية والقانونية، في ظل التقدم المعرفي والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى التحديات الناشئة عن التكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها انتهاك حقوق الملكية الفكرية وازدياد الجرائم الإلكترونية، مما يفرض ضرورة التدخل الحاسم لوضع إطار متوازن يُلبّي احتياجات العصر، مع إحكام السيطرة على الاتجاهات المتسارعة التي تقودها تلك التقنيات.
وقد أوضح الأستاذ الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، إشادته باختيار موضوع المؤتمر، مشيرًا إلى النهج المتميز الذي تتبعه الكلية في انتقاء الموضوعات المرتبطة بقضايا العصر، وإلى الإسهامات القيّمة التي يقدمها الباحثون، والتي تعكس الدور المحوري للبحث العلمي في مواجهة تحديات الواقع.
وأكد سيادته أن التقنيات الحديثة تمثل سلاحًا ذا حدين؛ فعلى الرغم من آثارها الإيجابية على الحياة الشخصية والتعليم والبيئة ووسائل التواصل، لا يمكن إنكار الآثار السلبية التي تترتب عليها. وشدد على أهمية توجيه البحث العلمي نحو تعزيز الجوانب الإيجابية لهذه التقنيات، والعمل على الحد من تأثيراتها السلبية إلى أقصى درجة ممكنة.
وأشار إلى أن دور الباحثين يكمن في استشراف المستقبل وصياغة رؤية قوية وملهمة تعزز من قدرة المجتمعات على التعامل مع هذه التحولات. كما أوصى بضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال الأبحاث العلمية، ورسائل الماجستير والدكتوراه، والمبادرات، وورش العمل التي تعالج مختلف أبعاده بشكل شامل ومبتكر.