انطلقت يوم الاثنين 19 فبراير 2024 م فعاليات المؤتمر السنوي السابع للدراسات العليا بكلية الحقوق تحت عنوان ( الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمات الدولية) بحضور الأستاذ الدكتور / شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، الأستاذ الدكتور / السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق، الأستاذ الدكتور / رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الأستاذ الدكتور/ طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور/ وليد الشناوي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عبدالله عبدالرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
بمشاركة باحثي الدراسات العليا ( طلاب الدكتوراة - الماجستير - الدبلومات ) في طرح القضايا القانونية والاقتصادية ذات الصلة بالأزمات الدولية ومناقشة الحلول الممكنة.
وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر أن جامعة المنصورة لم تكن بعيدة عن إدراك أن ما مر به المجتمع الدولي من تغيرات وتطورات متسارعة ومتلاحقة في السنوات الأخيرة، انعكست على كثير من المفاهيم والنظريات العلمية والممارسات العملية؛ وأن ما يشهده العالم على مختلف الأصعدة من أزمات تكون محل الاهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد
وأشار أن مصر تحرص على المشاركة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، وتتخذ موقفاً رسمياً داعماً لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية، وتتبع مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطي أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة وانعكاس ذلك على الأمن القومي المصري، مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية.
كما تلعب مصر دوراً فاعلاً في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار، بما لها من قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي. حيث تستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات فى المنطقة العربية إلى عدة مرتكزات، تتلخص فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى وما تمثله تلك الملفات من تهديد لأمن واستقرار مصر بالإضافة إلى الالتزام التاريخى لمصر تجاه الدول العربية.
كما أكد أن الدولة المصرية بشعبها العظيم وجيشها القوي كانت ولا تزال تعمل من أجل السلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال المسارات السياسية التي تلبي طموحات الشعوب وتحترم قواعد الشرعية الدولية ، من خلال سياسة خارجية حكيمة ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية فى التحرك الخارجى شرقا وغربا، شمالا وجنوبا تؤكد من خلاله مصر وهى على أعتاب الجمهورية الجديدة أنها كانت وما تزال صانعة الاستقرار فى محيطها الإقليمى بل وفى العالم بأسره عبر سياسة متوازنة تدعو وتسعى لإخماد بؤر التوتر ونزع فتيل الأزمات وترسيخ ركائز السلام والتنمية.
الأستاذ الدكتور طارق غلوش أن العالم يموج الآن بالمتغيرات والأزمات الدولية سواء كانت الأزمات الاقتصادية والقانونية والبئية ومع تغير العالم تتغير القوانين والمعاهدات الدولية وتتغير الجوانب الاقتصادية لتلك الأزمات، لذا وجب على الباحثين فى مختلف القطاعات وضع أطر قانونية واقتصادية لصناع القرار على المستوى المحلى لحل بعض المشكلات التى تواجه المجتمع المحلى.
وأشار الأستاذ الدكتور وليد الشناوى أن العالم يموج في السنوات الأخيرة بالأزمات ذات الطابع الدولي التي خيمت بظلها على المجتمع المصري، ولقد حرصت إدارة جامعة المنصورة وكلية الحقوق أن تضع أمام شباب الباحثين المشهد الدولي بتحدياته الكبيرة للتعرف على رؤى الجيل الصاعد حول الأبعاد القانونية والاقتصادية لتلك الأزمات؛ فالجامعة ليس صرحًا تعليمًا فحسب، إنما هي معين تنصهر داخله المشكلات المجتمعة وطنية كانت أمام دولية بالبحث والتحليل، وإن المخرجات والحلول تستهدف ركنًا من أركان العمل الجامعي وهو خدمة مؤسسات الدولة والمجتمع أملاً في الحد من انعكاسات هذه الأزمات الدولية على الأفراد في بلدنا الحبيب.
وأضاف الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله ان الهدف من المؤتمر هو طرح تلك القضايا على بساط البحث العلمي ، بُغية إستنهاض جهود الباحثين وإشراكهم في رسم معالم سياسات مواجهة تداعيات تلك القضايا وطرح الحلول العلمية وخصوصًا القانونية والاقتصادية، و يعاني العالم اليوم أزمات دولية عديدة فضلاً على الصراعات الدولية في منطقتنا العربية وهو مايؤثرُ دون شك على مختلف جوانب الحياة.
وأشار أن كلية الحقوق تضطلع بدورها في طرح الحلول القانونية والاقتصادية ، والتي تعالج أهم السلبيات التي تنجم عن مثل هذه الأزمات الدولية من جانب ومن جانبٍ آخر إشراك شباب الباحثين في الملتقيات العلمية التي تعزز من قدراتهم البحثية وتساهم في ذات الوقت في طرح وإيجاد الحلول التي تخفف من آثار تلك الأزمات ووضعها أمام متخذي وصناع القرار.