مؤتمر «الجوانب القانونية والاقتصادية لمنصات التواصل الاجتماعي»

رئيس جامعة المنصورة يفتتح فعاليات مؤتمر الدراسات العليا بكلية الحقوق حول تنظيم منصات التواصل الاجتماعي افتتح أ.د/ شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة أمس الاثنين 30 مارس 2026، فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للدراسات العليا بكلية الحقوق – جامعة المنصورة، بعنوان: «الجوانب القانونية والاقتصادية لمنصات التواصل الاجتماعي» جاء ذلك بحضور كلٍ من: أ.د/ السيد أحمد عبد الخالق، وأ.د/ محمد شطا عميد كلية الزراعة،وأ.د/ أحمد مطاوع عميد كلية التجارة،وأ.د/ تامر صالح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د/ علاء التميمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والأستاذ/ سعد عبد الوهاب أمين عام الجامعة و السادة رؤساء الأقسام، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وباحثي الدراسات العليا من مختلف الجامعات المصرية والعربية. وفي كلمته، أكد أ.د/ رئيس الجامعة أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت من أبرز الظواهر المؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، مع أهمية تطوير تشريعات مرنة قادرة على مواكبة التطورات الرقمية. ومن جانبه، أوضح أ.د/ وليد الشناوي عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر أن هذه المنصات لم تعد مجرد أدوات للتواصل، بل أصبحت فاعلًا رئيسيًا في تشكيل الرأي العام والتأثير في السلوك الاقتصادي، مشيرًا إلى ما تطرحه من تحديات قانونية تتعلق بالمسؤولية عن المحتوى، وحماية البيانات، والاختصاص القضائي. كما أكد أ.د/ إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أن المنصات الرقمية تمثل قوى اقتصادية عابرة للحدود، بما يستدعي تحقيق التوازن بين حرية السوق ومتطلبات التنظيم التشريعي، مشيرًا إلى أن المؤتمر يناقش عددًا من المحاور المهمة المرتبطة بالمحتوى الرقمي والخصوصية والمنازعات الرقمية. وفي السياق ذاته، تناول أ.د/ المعتصم بالله مصطفى مقرر المؤتمر دور الخوارزميات في توجيه المحتوى وتحليل سلوك المستخدمين، وما نتج عن ذلك من تحولات في الاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أهمية مواكبة التشريعات لهذه المتغيرات ويعكس المؤتمر مكانة كلية الحقوق – جامعة المنصورة كمنصة علمية رائدة في مناقشة القضايا القانونية المعاصرة، ودعم جهود الدولة نحو بناء بيئة رقمية متوازنة وآمنة.